به نقل از «فرارو»

پشت پرده وام دهی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۵۴۴۵

فرارو- نگاهی به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی نشان دهنده اعطای وام‌های کلان بانک‌های کشور به زیر مجموعه‌های خود است. بر اساس این داده ها، بانک‌های کشور در مجموع ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به شرکت‌های زیر‌مجموعه خود وام اعطا کرده‌اند.

به گزارش فرارو، در بخش دیگری از آمار‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره شده که بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها، صرف تسهیلات کارمندان خودشان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش بانک مرکزی، از یک سو، وضعیت ارقامی که به اعطای تسهیلات به زیر مجموعه‌های بانک‌ها مرتبط است و از سوی دیگر وام‌هایی که به کارمندان خود بانک‌ها داده شده، دو محور آماری با اطلاعات قابل توجه است. در این گزارش می‌خوانیم: «بانک آینده به میزان ۱۲۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد به میزان ۲۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان، موسسه اعتباری ملل به میزان ۱۸ هزار میلیاد تومان و بانک پارسیان به میزان ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.»

همچنین، طبق داده‌های بانک مرکزی، ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۳۰ بانک در کشور به کارمندان خودشان وام داده شده است. بانک سپه به میزان ۳۰ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، بانک ملی به میزان ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان، بانک صادرات به میزان ۱۷ هزار و ۱۴۰ میلیاد تومان، و بانک ملت به میزان ۱۵ هزار و ۷۷۰ میلیاد تومان به کارمندان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.

موضوع اعطای وام بانک‌ها به کارمندانشان، از مدت‌ها قبل مورد نقد قرار دارد. خرداد ماه سال جاری بود که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «بانک مرکزی آمار تسهیلات بانکی به کارکنانش را باید منتشر کند، گاهی مردم برای دریافت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اما وام‌هایی با مبلغ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به راحتی به کارمندان بانک‌ها تعلق گرفته است.»

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که علل اعطای بی رویه وام و تسهیلات بانکی به برخی افراد و بنگاه‌های اقتصادی مشخص چیست و چگونه می‌توان این شرایط را کنترل کرد؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   لزوم بازتعریف و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور

وحید شقاقی به فرارو گفت: «واقعیت این است که تا زمانی که ساختار بانک‌های کشور اصلاح نشود، با نظارت، توصیه و دستور نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. ساختار نظام بانکی کشور، ایراداتی دارد و بانک‌های ما دست به بنگاه‌داری بی رویه زده‌اند. البته بانک‌ها، خلاف قانون عمل نکرده‌اند. یکی از مفاد «بانکداری بدون ربا» به بانک‌ها این مجوز را می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده و بانک‌های کشور هم مجوز «خلق پول» و «جذب سپرده» داشتند، بحث نرخ بهره حقیقی منفی امکانی را فراهم کرده که این بانک‌ها به جای اعطای تسهیلاتی به بخش خصوصی، خود، بنگاهداری کنند. در نتیجه به بنگاه‌داری بی رویه در حوزه‌های مختلفی دست زده اند. درواقع از هلدینگ معدنی و صنعتی تا حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی، میزبان حضور بانک‌ها است. طبیعیست که وقتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی ۲۰ الی ۲۵ درصد بوده و همواره تورم بیشتر از نرخ بوده، این جذابیت برای بانک‌ها ایجاد شده که به جای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود، تسهیلات دهند. هر زمانی که بانک مرکزی، فشار وارد کرده، این بانک‌ها به شکل ضربدری به یکدیگر تسهیلات داده اند. یعنی بانک X به بنگاه‌های بانک y تسهیلات داده و بالعکس.»

وی افزود: «چنین شرایطی عملا موجب شده که عمده تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها اعطا شود. این موضوع با نظارت و سختگیری حل نخواهد شد و باید اصلاحات قانونی انجام شود. ما نباید شاهد این وضعیت باشیم که بانک‌های تجاری (با مجوز خلق پول) بنگاه داری کنند. باید قانون بانکداری بدون ربا که مجوز سرمایه گذاری مستقیم را به بانک‌ها می‌دهد حذف شود. بانک‌های تجاری، باید فقط در راستای مجوز خلق پول عمل کرده و به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند و خود، مجاز به سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه داری نباشند. اگر مسئولان مایلند که بانک‌ها بنگاه داری کنند باید ساختار را اصلاح کنند.»

بی عدالتی در نظام پرداخت دولتی

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «درباره وام‌های بی رویه به کارمندان بانک‌ها، نکته اصلی این است که باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، اصلاح شود. بانک ها، وام‌های گسترده‌ای را به نیرو و پرسنل خود پرداخت می‌کنند. من مخالف پرداخت وام نیستم، ولی مسئله این است که وقتی بانک‌های دولتی و شبه دولتی داریم و کارمند دیگری هم در یک دستگاه دولتی مشغول کار است، نمی‌توان به یک کارمند وام‌های متعدد با نرخ‌های پایین اعطا شود و به یک کارمند دیگر، که در بخش دیگری از دولت کار می‌کند، وام بسیار اندک با نرخ‌های بالا، داده شود. این رفتار را بی عدالتی در نظام پرداخت دولتی می‌بینم. از این منظر و به علت رعایت در نظام پرداخت، بانک مرکزی، موظف است، این مسئله را سامان داده و حل کند. من هم شنیده‌ام که برخی بانک‌های دولتی وام‌های متعدد و کلانی به کارمندان خود داده‌اند.»

وی افزود: «مسئله این است که در نظام بانکی ما ساختار معیوبی وجود دارد که همانطور که اشاره کردم به اصلاح نیاز دارد، تا زمانی که این ساختار تغییرات بنیادین و اصلاحات گسترده نداشته باشد، هم بحث پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها حل نخواهد شد و هم مسئله پرداخت وام به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها حل نخواهد شد. در قانون بانک داری بدون ربا، بانک‌ها سرمایه گذاری مستقیم انجام می‌دهند و چون بانک‌ها مجوز خلق پول هم دارند، می‌توانند به راحتی این کار را انجام داده و از مردم سپرده جذب کنند. چون نرخ بهره حقیقی، طی سال‌های مختلف در اقتصاد ایران منفی بوده، این موضوع جذابیت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را تشدید کرده است.»

«سه گانه ناممکن» در سیستم بانکی کشور

این اقتصاددان گفت: «یک مثال برای روشن‌تر شدن شرایط فعلی وجود دارد. هم اکنون نرخ سود، ۲۳ درصد و نرخ تورم ۵۰ درصد است. مفهوم این شرایط این است که اگر شما وامی را با ۲۳ درصد سود دریافت کنید، همان لحظه و فی البداهه، ۲۷ درصد سود می‌کنید. وقتی بانک‌ها خود، بنگاه‌های زیرمجموعه و مجوز خلق پول دارند و از مردم سپرده جذب می‌کنند و نرخ بهره منهای ۳۰ درصدی دارند، جذابیتی ویژه به وجود می‌آید که تمام تسهیلات را با رفتار عقلانی خود، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود اعطا کنند. به همین دلیل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی با عقلانیت نظام بانکی سازگار نیست. درواقع به اعتقاد من اتفاقا بانک‌ها در حال انجام رفتار عقلانی هستند و ایراد از نظام بانکداری بدون ربا است. ما یک مثلث یا «سه گانه ناممکن» داریم. یک ضلع، مجوز خلق پول است. ضلع دوم نرخ بهره حقیقی منفی و ضلع سوم اجازه سرمایه گذاری مستقیم است. طبیعتا حاصل این سه گانه عدم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است.»

وی افزود: «به همین دلیل است که تاکید دارم تا زمانی که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت. بانک‌ها نه تنها در حوزه‌های صنایع و معادن و انرژی سرمایه گذاری کرده اند بلکه حتی در حوزه مسکن نیز فعال هستند و احتکار انجام داده اند. در شرایط فعلی باید قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود و بانک‌های تجاری که مجوز خلق پول دارند، نباید مجوز سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند. فقط باید مجاز باشند که به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند. در دنیا بانک‌هایی نیز وجود دارد که به نام بانک‌های سرمایه گذاری شناخته می‌شوند، اما در داخل کشور با عنوان «شرکت‌های تامین سرمایه» شناخته می‌شوند. این بانک‌های سرمایه گذاری می‌توانند سرمایه گذاری کنند یا در سرمایه گذاری مشارکت کنند، اما مجوز خلق پول ندارند. تنها وظیفه این بانک‌ها این است که سپرده مردم را جذب کنند و یا به صورت مستقیم یا با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.»

شقاقی گفت: «هیچ بانکی در هیچ کجای دنیا همزمان محور سرمایه گذاری و خلق پول ندارد. در کشور ما سه مدل بانک وجود دارد. بانک دولتی (ملی، سپه و ...)، بانک شبه دولتی (ملت، سپه، صادرات، تجارت و...) و بانک خصوصی (پاسارگاد، اقتصاد نوین و ...) بخشی از نیروی انسانی فعال در بانک‌های دولتی و شبه دولتی، کارمندان دولت محسوب می‌شوند. اما نمی‌توان دو شیوه پرداخت وام به کارمندان دولت داشت. باید هیئت دولت، بحث نظام پرداخت متحدالشکل را ابلاغ کند. به خاطر همین مسائل است که همه برای حضور در هیئت مدیره بانک‌ها سر و دست می‌شکنند. هزار لابی و بده بستان و سفارش انجام می‌شود که افراد عضو هیئت مدیره بانک‌ها یا شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها شوند. این وضعیت سراسر ناعدالتی است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک بانکداری وام نرخ بهره قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بنگاه های زیرمجموعه سرمایه گذاری مستقیم بانکداری بدون ربا زیرمجموعه خود اعطای تسهیلات کارمندان خود نرخ بهره حقیقی میلیارد تومان بانک های کشور داری بدون ربا تسهیلات اعطا بخش خصوصی نظام پرداخت بانک ها بنگاه داری بانک مرکزی نظام بانکی زیر مجموعه مجموعه خود پرداخت وام قانون بانک بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۵۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/